الشروط والأحكام

للطلبات المقدمة عبر متجر Sultan Home & Decor الإلكتروني.

1. نطاق التطبيق

تنطبق هذه الشروط والأحكام على العقود المبرمة عبر متجرنا الإلكتروني بين Sultan Home & Decor، المالك Derviş Aydoğdu، العنوان Mauserstraße 25، 70469 Stuttgart، ألمانيا (ويشار إليه فيما يلي باسم «البائع») وبين عملائنا. ولا تسري أي شروط مختلفة للعميل إلا إذا وافقنا صراحة على سريانها.

2. الطرف المتعاقد

يُبرم عقد الشراء مع Sultan Home & Decor، المالك Derviş Aydoğdu، Mauserstraße 25، 70469 Stuttgart، ألمانيا. الاتصال: sultanhomedecorr@gmail.com.

3. إبرام العقد

لا يشكل عرض المنتجات في المتجر الإلكتروني عرضًا ملزمًا قانونًا، بل دعوة لتقديم طلب. ويمكن للعميل اختيار المنتجات ووضعها في سلة التسوق ومراجعة بياناته وتصحيحها قبل إرسال الطلب.

عند الضغط على زر الطلب النهائي، يقدم العميل عرضًا ملزمًا لإبرام عقد شراء للبضائع الموجودة في سلة التسوق. ويقتصر تأكيد الاستلام المرسل تلقائيًا في البداية على توثيق استلام الطلب، ما لم يتضمن صراحة قبول الطلب بالفعل. ويتم القبول بصفة خاصة من خلال تأكيد صريح للطلب أو شحن البضائع أو معالجة الدفع وفقًا لطريقة الدفع المختارة.

4. الأسعار وتكاليف الشحن

تسري الأسعار المعروضة في المتجر الإلكتروني وقت تقديم الطلب. وتُعرض أي تكاليف شحن إضافية للعميل بوضوح قبل تقديم الطلب الملزم.

5. الدفع

تظهر طرق الدفع المتاحة لعملية الطلب المعنية في المتجر الإلكتروني أو في صفحة الدفع. وما لم يُذكر خلاف ذلك لطريقة الدفع المعنية، يصبح سعر الشراء مستحقًا عند إبرام العقد.

6. التسليم

ترد منطقة التسليم وتكاليفه ومدة التسليم المتوقعة في المعلومات الخاصة بالعرض المعني وفي صفحة الدفع. وإذا لم تُذكر مدة تسليم خاصة، فتسري الأحكام القانونية.

بالنسبة للمستهلكين، لا تنتقل مخاطر الهلاك العرضي أو التلف العرضي للبضاعة من حيث المبدأ إلا عند تسليم البضاعة إلى المستهلك أو إلى مستلم يحدده. وتظل الاستثناءات القانونية دون مساس.

7. الاحتفاظ بالملكية

تظل البضاعة المسلمة ملكًا لنا حتى سداد سعر الشراء بالكامل.

8. حق التراجع

يتمتع المستهلكون بحق التراجع عند استيفاء الشروط القانونية. ويمكن العثور على تفاصيل المدة وطريقة الممارسة ورد المدفوعات وإعادة البضائع في معلومات حق التراجع المنفصلة لدينا. ووفقًا لمعلومات التراجع لدينا، نتحمل نحن تكاليف إعادة البضائع.

9. المسؤولية عن العيوب

تسري حقوق الضمان القانونية على عيوب البضائع المسلمة. وتظل الضمانات القانونية أو الضمانات الإضافية من الشركة المصنعة دون مساس، إذا كانت مذكورة في العرض المعني.

10. عرض المنتجات

نبذل جهدنا لعرض منتجاتنا بأكبر قدر ممكن من الدقة. وقد تختلف الألوان في الصور اختلافًا طفيفًا عن البضاعة الفعلية تبعًا للشاشة وإعدادات الجهاز وظروف الإضاءة. ويُعتد بوصف المنتج والخصائص الأساسية للعرض المعني. ولا يترتب على ذلك أي تقييد للحقوق القانونية للعميل، ولا سيما في حالة وجود عيوب.

11. لغة العقد وبيانات الطلب

لغة العقد هي الألمانية. تتم معالجة بيانات الطلب وتخزينها وفقًا للمتطلبات القانونية. ويتلقى العميل المعلومات ذات الصلة بطلبه وتأكيد الطلب إلكترونيًا ويمكنه حفظها بصورة دائمة.

12. القانون الواجب التطبيق

يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. وبالنسبة للمستهلكين، لا يسري اختيار القانون هذا إلا بالقدر الذي لا يحرمهم من الحماية التي توفرها الأحكام الإلزامية في دولة إقامتهم المعتادة.

آخر تحديث: أغسطس 2026